دون أن نرى شيئا ملموسا لفائدة المستشار (ة) في التوجيه التربوي، رغم الوعود والادعاءات التي قد تتحقق أو لا تتحقق، سقطت في شهر فبراير الأخير ثلاث مذكرات (17 و18 و19) دفعة واحدة، ترمي/ تدعي كلها " النهوض " بالتوجيه التربوي كما جاء في البرنامج الاستعجالي، وخاصة منه المشروع E3P7. ودون مناقشة أسباب النزول الحقيقية ومدى تجاوب هذه المذكرات مع طموحات وتطلعات أطر التوجيه التربوي وحدود الإشراك الفعلي لهذه الأطر، وهل فعلا ستساهم في إقلاع المنظومة التربوية المغربية المريضة، وهو عمل لا بد من الانكباب عليه بالشمولية والعمق الكافيين، يظهر غياب أية إرادة فعلية للتحفيز، وخاصة بالنسبة المستشار (ة) في التوجيه، للانخراط الفعلي والجاد في ورش ما يسمى بـ " الإصلاح " في الصيغة التي أتى بها البرنامج الاستعجالي، الابن غير الشرعي للميثاق الوطني للتربية والتكوين.     
    والصرخة الجديدة للحيف الذي سقط على رأس المستشار (ة) في التوجيه التربوي هي

استثناءه من الاستفادة من بعض التجهيزات التي سلمت للمديرين (ات) والمفتشين (ات) التربويين (ات) ومفتشي (ات) التوجيه التربوي، ومنها حواسيب محمولة وهواتف نقالة وآلات طابعة كذلك في بعض الأكاديميات.
    وتفاديا لأي سوء فهم، فالسادة المديرون(ات) والمفتشون (ات) يستحقون أكثر من تلك التجهيزات التي لا تتلاءم رغم ذلك وحجم المجهودات التي يقومون بها، والتي لا تأخذها الجهات الوصية بعين الاعتبار.
    والحديث عن الحيف الناتج عن استثناء المستشار (ة) في التوجيه التربوي من الاستفادة من تلك التجهيزات ينطلق من التمييز غير المبرر، خاصة في علاقة المستشار (ة) في التوجيه بالمفتش(ة) في التوجيه، ذلك أن جل المهام المنوطة بالمستشار(ة) هي نفسها المهام المنوطة بالمفتش (ة) في التوجيه، وخاصة العامل بالقطاع المدرسي، ومن بين هذه المهام التكوين والتأطير. علما أن العلاقة مفتش (ة) تربوي (ة)- أستاذ (ة) ليست هي العلاقة مستشار (ة)/ مفتش (ة) في التوجيه. فما يفرق بين هذا الأخير والمستشار (ة) في أغلب الحالات هو عنصر الأقدمية فقط. مما يعني أن الإحساس بالحيف ينبع من التمييز وليس من الاستفادة أو عدم الاستفادة من التجهيزات والتي تبقى في آخر المطاف أدوات بسيطة.
    وتجدر الإشارة إلى أن جل أطر التوجيه التربوي، كما العديد من الأطر الأخرى، تتوفر على هذه التجهيزات أو بعضها اعتمادا على إمكانياتها الخاصة، وبإمكانياتها الخاصة تقوم وباستمرار بإنجاز أو إتمام إنجاز مهامها. فحتى الآن لا تتوفر أطر التوجيه (مفتشون (ات) ومستشارون (ات)) على ما يكفي من وسائل العمل سواء بالنيابات الإقليمية أو بما يعرف ( قبل المذكرات الأخيرة ) بمراكز الاستشارة والتوجيه أو بالمؤسسات التعليمية.
    ومسؤولية هذا التمييز أو الحيف لا يتحملها طبعا المفتش (ة)، إنها مسؤولية الجهات التي يهمها تعميق الشرخ في صفوف الفئة الواحدة من أجل إضعافها وبالتالي الانفراد بها، إعمالا " للحكمة " الاستعمارية " فرق تسد ".
      والمطلوب في جميع الأحوال، وبمنطق الحق وليس الصدقة، هو رفع هذا الحيف / التمييز من خلال تزويد كافة أطر التوجيه التربوي كفئة واحدة منسجمة بتلك التجهيزات. أما انتظار تهيئ فضاءات التوجيه والمكاتب بالمؤسسات التعليمية وأشياء أخرى (؟) فسينطلق حلما جميلا وقد ينتهي كابوسا.
ولا يفوتني أن أشير إلى أنه يصعب تصديق كون توزيع هذه التجهيزات اعترافا يروم خدمة المستفيدين (ات) ومساعدتهم (هن) على أداء مهامهم (هن)، ذلك أن الأمر يمكن أن يكون محكوما بالمنطق التجاري الذي عودتنا عليه الجهات المسؤولة في تجارب سابقة.
      أليس اقتناء هذه التجهيزات وتوزيعها بهذه العشوائية صفقات تجارية ليس إلا؟ لنترك الجواب إلى الغد...