قاطع 7 ملايين مغربي تتوفر فيهم شروط التصويت والترشيح  التسجيل في القوائم الانتخابية التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مؤخرا، والتي كان من المفروض أن يدرج فيها 20 مليون ناخب حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، فيما لم يسجل في هذه القوائم حسب الإحصاءات الناتجة عن المراجعة الاستثنائية الأخيرة لذات القوائم الانتخابية سوى 13 مليون و300 ألف ناخب.
    ويتخوف متتبعون للشأن الانتخابي من تكرار سيناريو انتخابات 2007 التي شهدت نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 37 %، خصوصا بعد فقدان المغاربة للثقة في صناديق الاقتراع ويعزيها الشباب والمتعلمين منهم إلى الفساد الذي يطبع العملية الانتخابية بأشكال عديدة، إضافة إلى كون الأسباب التي أدت بالكثلة الناخبة إلى العزوف الانتخابي لا تزال قائمة ولم تتغير، بل تفاقمت بفعل ظاهرة " الترحال السياسي " وتداعياتها السياسية والقضائية التي ضجت بها الساحة الانتخابية بين مؤيد ومعارض في غفلة عن الكثلةالناخبة.

وكون الأحزاب المغربية لم تغير سلوكها في تأطير وتعبئة المجتمع، وعدم استطاعة حالات اجتماعية أخرى ناشئة التعبير عن ذواتها وحساسيتها في ظل شروط تعتبرها غير ناضجة.
      وتتساءل حساسيات سياسية يسارية وإسلامية وأمازيغية عن جدوى المشاركة في الانتخابات الجماعية ليوم الجمعة 12 يونيو 2009، وتشكك في إمكانية تغيير هذه الانتخابات من أحوال المواطنين؟ و تشغيل العاطلين من حملة الشواهد العليا ...وهل ستؤدي المشاركة فعلا إلى التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا في عدد من المدن والقرى المهمشة؟ وهل من المنتظر من الانتخابات المقبلة أن تعيد الاعتبار لقطاع التعليم العمومي والصحة والقضاء والإسكان ....