ونحن نطلع على العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية في لقاء التنسيق والتواصل مع النقابات التعليمية يوم 29يناير2010م يظهر لنا اتفاق فاتح غشت2007 وهو تكسر عظامه وتداوى بعض جراحه ,فبعد أن كان الاتفاق موقعا أصبح الآن قيد المناقشة وتعميق البحث فكل ما تم إنجازه صراحة هي حقوق بسيطة كالزيادة في التعويضات العائلية بقدر50درهما والزيادة في التعويضات الإدارية وتقليص سنوات اجتياز الامتحان المهني من ست سنوات إلى أربع سنوات فهذا حق سلب لكنه رجع بمسمى الانجاز, وكذا منح التعويض عن تصحيح أوراق شهادة الدروس الابتدائية( التي لا يتسلمها الأساتذة سواء لتأخرها أو لأنها أقل من ثمن التنقل لتسلمها)...
    فعرض الوزارة ركز على تلميع الصورة ومحاولة تقديم بعض الحقوق السابقة على أنها إنجاز,فقد وردت كلمة (أنجز) إحدى عشرة مرة ولم تحمل للأسرة التعليمية أي جديد وبعضها لا يستحق أن يذكر على أنه إنجاز كتسليم

البذلة للأعوان فهذا يمكن أن تقوم به أضعف جمعية على وجه الأرض...لكن إذا حذفت هذه وأمثالها وحذف ما تم إنجازه
ستبقى  فقط كلمة في طور الإنجاز التي ذكرت بدورها ثمان مرات.
    أما بعض الحقوق السابقة أصابتها انتكاسة فانتقلت من الإنجاز إلى طور الإنجاز كالترقية بالشهادة مثلا لكن بمثل هذه الانتكاسات يفعل الحوار الذي أصبح يعتمد استرجاع المسلوب .
    والغريب في العرض الوزاري  أنه أغفل مجموعة من الأمور التي تدخل في اختصاصات الوزارة و تعتبر من أبسط الحقوق كالحيف الذي يعاني منه أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي خريجو المدارس العليا للأساتذة الذين يلزمون بانتظار ست سنوات والآن أربع سنوات لاجتياز الامتحان المهني لولوج الدرجة الأولى بعد أن كان بعضهم يجتازه في إطاره السابق ونفس الإشكال في الترقية بالاختيار لمن غير الإطار؟؟؟
رغم أن المعنيين قاموا بمراسلة كل الجهات المعنية وناضلوا لرفع الحيف إلا أن ربع اتفاق فاتح غشت هذا لم يشر لهم لا من قريب ولا من بعيد وهذا إشكال قد يواجه أيضا المقبلين على تغيير الإطار بالإجازة فيصبح الامتياز انتقاما.
    ومن الأمور التي أغفلت كذلك: عدم تخصيص إطار للمديرين وعدم الإشارة لهيئة التفتيش وكأن هذه الهيئة غير تابعة لوزارتنا...وهذا ما يمكن تصنيفه في طور النسيان
أضف إلى ذلك معالجة التراكم الحاصل في الترقية التي خلفت حاليا تذمرا واسعا لا يمكن تجاهله...
    إن التنصل من الاتفاقات يجعلنا نفقد الثقة في كل الحوارات المستقبلية ولا أدل على ذلك مما حدث لاتفاق فاتح غشت.
      أما الحديث عن عدد اللقاءات التي وصلت تقريبا إلى166 فالعبرة بالنتائج فليس اللقاء هو الهدف بحد ذاته وإنما النتيجة وواضح أن كل هذه اللقاءات لم تسفر إلا عما تم عرضه يوم الجمعة29يناير 2010 وهو ليس بحجم هذه اللقاءات التي كان بإمكانها أن تثمر أكثر, وإلا فما الذي أسفرت عنه؟؟؟
وبالنسبة لإشراك النقابات فهذا غير وارد في مجموعة من القرارات منها على سبيل المثال:
المخطط الاستعجالي وإصدار دليل النتقيط والمذكرات كالمذكرة122 وغيرها كلها أمور تجعلنا نشك ونتخوف ونقول لممثلينا على المستوى المركزي لا يجب التسرع في تقييم ما تم عرضه إلا بالرجوع إلى القواعد.
    وفي نظرنا يجب قبل الدخول في أي نقاش وضع تعريف واضح للحوار لغة واصطلاحا لأن ما يسمى في بعض الأحيان حوارا لا تنطبق عليه أدنى مواصفات الحوار تماما كالحوار الاجتماعي( هناك من يدعي أنه حوار...).
    كما يجب تحديد المصطلحات بدقة وهذا ما لن تقبله الوزارة فمصطلح في طور الإنجاز ؛ يمكن أن يمتد من شهر إلى قرن من الزمان في حالة عدم وضع تواريخ لهذا الانجاز.
قد يتهمنا البعض بالتشاؤم لكن التجارب أثبتت أن لغة الإدارة والوعود حتى المنجزة منها سرعان ما تتبخر,فأين ما سمي بالشطر الثاني من الزيادة في الأجورابتداء من يناير2010
أوليست عند المقهورين أقل من خمسين درهما وعند المحظوظين تجاوزت المئة درهم بقليل؟,في الوقت الذي نشر الخبر بالمكبرات الصوتية وبالعناوين العريضة,وبذلك لن نثق
في أي وعد لأننا لدغنا مرارا ... وها نحن نتسلم اتفاق فاتح غشت منقوصا غير كامل بعدما كان المطلب كاملا غير منقوص. هل بمثل هذا ستتم تعبئة الشغيلة التعليمية من أجل رفع تحديات الإصلاح والارتقاء بمنظومة التربية والتكوين؟؟؟
ويبقى شعار الوزارة والحكومة عموما هو: كم حاجة قضيناها بتركها.

رضوان الرمتي ـ مراكش