قررت النقابات التعليمة الأربع الأكثر تمثيلية بجهة سوس ماسة درعة، خوض إضراب جهوي لمدة 72 ساعة أيام 16 و 17 و 18 فبراير 2010، مصحوبا بوقفة احتجاجية لنساء ورجال التعليم يوم 16 فبراير 2010، مرفوقا باعتصام يوم 17 فبراير 2010 داخل مبنى أكاديمية جهة سوس ماسة درعة.
    وطالبت النقابات التعليمية الأربع (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  ا و ش م، و النقابة الوطنية للتعليم ا ع ش م،      والجامعة الحرة للتعليم ا ع ش م، و النقابة الوطنية للتعليم ك د ش ) بالإفراج عن تقارير الافتحاص التي تعري واقع سوء التدبير بالأكاديمية و بعض نياباتها، وحمل بيان تأكيدي للنقابات المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية عن القطاع عن صمتها و سكوتها حتى لا يتفاقم الوضع التعليمي بالجهة نحو الأسوأ.
    وتحتج الأسرة التعليمية بالجهة على ما أسمته بمناورات مدير الأكاديمية وإشاراته التأكيدية في شأن تثبيت العديد من الخروقات والتجاوزات التي تعرفها الجهة ومنهاعلى سبيل المثال:

ـ تعيين المتصرفين والمتصرفين المساعدين الجدد خارج أقسام ومصالح الأكاديمية، رغم ما تعرفه هذه الأخيرة من خصاص في الأطر المتخصصة، مع الاحتفاظ بالمحظوظات والمحظوظين من أطر التدريس.
ـ الإقدام على تنقيلات و تكليفات خارج كل المساطر القانونية و  وفق معايير الزبونية و المحسوبية .
ـ استشراء التسيب والميوعة، وعدم احترام أوقات العمل الإداري داخل الأكاديمية، والتستر على الأشباح (مكتب الاتصال نموذجا).
ـ التلاعب في تدبير الملفات التأديبية، والتحايل على المساطر لحماية ذوي السوابق من التغيبات المتكررة و غير المبررة ( 120 يوما لأحدهم نموذجا ).
ـ استمرار معاناة شريحة عريضة من نساء ورجال التعليم بحرمانها من الترقي بالاختيار عن سنتي 2008 و 2009 جراء الحيف في التنقيط،، وسوء التدبير الإداري للملف.
ـ عدم إدراج مناطق نائية بالجهة في التعويضات الخاصة بالعالم القروي بالمشروع المقدم من طرف الأكاديمية.
ـ مواصلة الحماية والتستر على الفساد والمفسدين في مصالح الموارد البشرية والمالية داخل الأكاديمية وبعض نيابات الجهة : إنزكان أيت ملول، تارودانت، اشتوكة أيت باها،تيزنيت.
ـ التلاعب في الإحصاء التربوي الأخير والتزوير في عملية تغيير الإطار ومحاضر ترخيص لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
ـ التلاعب في نتائج الانتقاء الأولي للتباري على رئاسة قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، عبر الخلط بين المراسيم وإقصاء ذوي الكفاءات العلمية والخبرة المتواجدين بالأكاديمية، وإقحام من لم يستوفي الشروط النظامية.
ـ ضعف القدرة التدبيرية لمرفق الأكاديمية جراء إيلاء المسؤولية للمحظوظين والمحظوظات عديمي الكفاءة والخبرة اللازمتين.
ـ استمرار هدر المال العام في التكوين المستمر من خلال لجوء الأكاديمية إلى التعاقد مع بعض الإقامات بعينها في تعارض صارخ مع توجهات الوزارة الوصية المؤكدة على إلزامية ترشيد النفقات.
ـ إفراغ التكوين المستمر من محتواه البيداغوجي، وغياب إستراتيجية جهوية تراعي حاجيات المستهدفين وخصوصيات الجهة، وسط غياب تام لقاعدة معطيات محينة.
ـ إغداق المزيد  من الإكراميات على المحظوظات والمحظوظين دون إعمال المساطر المحددة للتعويضات في تحد خارق للقانون.
ـ النفخ في الإعتمادات المخصصة لبعض مشاريع البرنامج الإستعجالي في تواطؤ مفضوح، مع بعض المقاولين بعينهم.
ـ منح "كعكة سندات الطلب" لمقاولات وشركات، لها قرابة مع بعض المسؤولين بالأكاديمية.
ـ التعاقد مع مكاتب خاصة للقيام بمهام تهييء الميزانية ومتابعة تنفيذها شركة  "جوك" ب"90 ألف درهم" كنمودج.
ـ عدم إرسال التعيينات الخاصة بتوظيفات 3 غشت، والتأخر في صرف مستحقات المتعاقدين رغم توفر الإعتمادات المالية برسم السنة المالية 2009.
ـ التغاضي عن تنفيذ مقتضيات المرسوم المشترك بين وزيري التربية الوطنية والمالية الخاص برفع قيمة منح  التلاميذ الداخليين من 700 درهم إلى 1260 درهما.
ـ صرف فصول الميزانية عبر سندات الطلب بوفرة عوض اللجوء إلى الصفقات العمومية تأمينا للشفافية وتماشيا مع روح القانون.
ـ توزيع السكنيات على المقربين خارج مقتضيات المذكرة 40 المؤطرة "14 سكنية"، وكذا التغاضي عن محتلي عدد منها إما لمسؤوليتهم أو قرابتهم.
ـ تكبد الأكاديمية خسائر مالية فادحة من خلال أحكام قضائية جراء عدم تطبيق مسطرة نزع الملكية بطريقة سليمة.