يعد التقويم في المنظومة التربوية أهم وسيلة لمعرفة مدى تحقق أهداف نظامنا التربوي في مجال التعليم والتعلم، كما أنه مدخل للحصول على الشهادات والفوز بمقعد بمؤسسات التعليم العالي.
    التقويم من بين المشاكل العميقة التي تطرق إليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والتي لم يتم أجرأتها بعدم إحداث الوكالة الوطنية للتوجيه والتقويم، كما لم يعرف نقاشا وطنيا حوله أسوة بالمناظرة الوطنية حول تطوير وظائف وآليات الإستشارة والتوجيه.
    المفروض في التقويم أن يحقق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ ولهذا تجرى إمتحانات موحدة سواء على صعيد المؤسسة أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني بل حتى الدولي، إلا أنها - الإمتحانات الموحدة - لها تأثير عكسي نوجز بعض أسبابه في مايلي:
I. التفاوت الجغرافي
    يعرف المغرب بتنوعه الجغرافي من سلاسل الريف والأطلس والسهول والصحراء وواجهتين بحريتين هذا الغنى

لم يستفذ منه جل المغاربة بل صار سببا للتميز فالتلاميذ بالوسط القروي عموما والجبلي خصوصا لا يتمدرسون بالشكل الطبيعي بسبب الطبيعة الجغرافية التي ترتبط بالمناخ، يضاف إلى ذلك فضاء المؤسسة التي غالبا ما تكون حجرة أو حجرتين دراسيتين تفتقد إلى باقي المرافق التربوية ويزيد على هذا البنيات التربوية التي غالبا ما تعرف ظاهرة الأقسام المتعددة المستويات قد تصل في بعض الأحيان إلى ستة مستويات في القسم الواحد للأستاذ الواحد المطالب بإعداد أكثر من سبعين جذاذة باللغتين العربية والفرنسية، كما يعمق هذا الفرق ضعف التأطير الإداري والتربوي لبعد المؤسسة/الفرعية عن المؤسسة/المركزية، كما أن ضعف توفر متطلبات الحياة وضعف التنمية المتمثلة أساسا في البنيات التحتية من طرق وغيرها تزيد من ضعف الاهتمام بالشأن التعليمي والتربوي بهذه المناطق.
II. التفاوت الإجتماعي-الإقتصادي-الثقاقي
    من الطبيعي أن التنوع الجغرافي سيتبعه تفاوتا إجتماعيا وإقتصاديا وثقافيا بين السكان، بل يعكس تناقضات، فالفقر أو الغنى في دوار جبلي ناء ليس هو نفسه في وسط حضري متمدن، كما أن الإهتمام بالتعليم يضعف بضعف الإنتماء والأنشاطة الثقافيين، فالجمعيات التي تنشط في المجال تربوية وتعنى بالدعم البيداغوجي والطفل متمركزة في الوسط الحضري، ومن حيث كون الدعم نشاطا إقتصاديا فإنه ضعيف إلى حد الإنعدام بالوسط القروي لما يغلب عن سكانها من فقر وضعف الموارد بسبب ضعف التشغيل به وحتى إن وجد فإن الأجور تكون جد ضعيفة، أما غالبية السكان فتسيطر عليهم الأمية وقلة الوعي بضرورة التعليم وأهميته في التنمية.
III. التفاوت التربوي
      ينطلق التفاوت التربوي التعليمي منذ الولوج إلى النظام التربوي حيث أن أغلب المسجلين الجدد بالمستوى الأول من التعليم الإبتدائي لم يستفيدوا من التعليم الأولي فعدد المتمدرسين بالتعليم الأولي وطنيا خلال سنة 2009 هو 8351 721 منهم بالوسط القروي 1512 229 فقط، ويتجلى هذا التفاوت في مقرر المستوى الأول إبتدائي الذي يعتبر أن التلميذ قد استفاذ من التعليم الأولي وبذلك يفترض فيه أنه يعرف القراءة والكتابة والأعداد، وإذا أضفنا إلى ذلك اختلاف التجارب من حيث مدتها وتنوعها وكذا الإنخراط لدى الأساتذة فإن التفاوت يزيد عمق وشساعة، ويزيد من هذا التفاوت عدم استكمال الزمن المدرسي بشكل موحد لكل التلاميذ سواء بأسباب خارجية من طقس وغيره أو بأسباب تتعلق بالمتدخلين والفاعلين في المنظومة التربوية غياب التلاميذ والأساتذة أو هيأة الإدارة والتأطير سواء كان هذا الغياب مبررا أو غير مبرر، أو سوء تدبير المسؤولين الإقليمين والجهويين والمركزيين.
    فالتلاميذ يقيمون في نهاية السنة الثانية من الباكلوريا وطنيا لكن نقط التقييم تستعمل فيها النقطة في الامتحان الجهوي الموحد المحصل عليه في السنة الأولى من الباكلوريا، دون الحديث عن طريق تقييمهم على الصعيد الجهوي في السنة الثالثة إعدادي حيث تستعمل النقط المحصل عليها في الامتحان الموحد على مستوى المؤسسة، ونفس الأمر يحدث في المستوى السادس ابتدائي حيث يقيم التلاميذ على الصعيد الإقليمي وذلك باستعمال  النقط المحصل عليها في الامتحان الموحد على مستوى المؤسسة، وهذا ما يطرح مشكل المعيار في التقييم، وإذا لم يتوفر الترابط بين وسيلة التقييم والدروس وطبيعة أو نوع التقييم فإن الإشكال يزداد عمقا.
    إن تراجع مستوى التلاميذ يسائلنا جميعا، هذا الأمر الذي أردنا أن نثيرحوله نقاشا وطنيا حتى نعيد للبلاد مجدها من خلال معالجة أسباب هذا الإقصاء حتى لا نجد أنفسنا في يوم من الأيام نخرج من مؤسساتنا التعليمية أميين تفشل معهم جميع المقاربات لمحو الأمية.