حلت لجنة مركزية من وزارة الداخلية ببلدية مراكش صباح الأربعاء المنصرم للتدقيق في الاختلالات المالية التي عرفها ملف تغريم المجلس الجماعي  بحوالي خمس مليار سنتيم لفائدة عبد العزيز البنين، البرلماني والنائب السابق والحالي لرئيس المجلس الجماعي لمراكش.
    وجاء إيفاد وزارة الداخلية لمفتشي وزارة مولاي الطيب الشرقاوي مباشرة بعد نقض الحكم المذكور من طرف المجلس الأعلى للقضاء، من أجل انجاز تقرير شامل حول حقائق الملف وإحالته على وزير الداخلية لاتخاذ القرارات الحاسمة فيه.
    وشرع مفتشو الداخلية بموازاة تسلمهم  ملفات " فضيحة البنين "، انخرطوا في التدقيق في مشروع فتح ممر وطريق بتجزئة الرومية 1 بحي المحاميد تحت طائلة شكايات تقدم بها مجموعة من المستفيدين من التجزئة المذكورة. ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تبحث اللجنة في

مجموعة من الملفات والقضايا الشائكة على عهد المجلس السابق بقيادة عمر الجزولي. خصوصا وأن العجز المالي بلغ بمالية المجلس الجماعي 95 مليار سنتيم، وإسراع الداخلية في ضخ أموال في حساب المجلس من حصته في الضريبة على القيمة المضافة.