خاض مجموعة من موظفي الصحة العمومية، مؤازرين ببعض طلاب وطالبات كلية الطب والصيدلة، وممثلين عن النقابة الوطنية للصحة العمومية بمكتب المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش..  المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح أمس الخميس، مسيرة احتجاجية، انطلقت من قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل، واختتمت أمام مديرية المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.
      وردد المحتجون شعارات تنديدية تستنكر ما أسموه "الأوضاع المتردية، التي تنعدم فيها الشروط الضرورية لمزاولة العمل، والتأخير الذي طال صرف رواتبهم الخاصة بشهر فبراير المنصرم، ما أثر بشكل سلبي على التزامات الموظفين مع مؤسسات القروض والتمدرس، نتج عنها غرامات مالية أثقلت كاهلهم".
    وحمل المحتجون مسؤولية الأوضاع

المتردية، التي يعيشها الموظف أثناء مزاولة مهامه، إلى إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، خصوصا في ظل غياب إرادة الإصلاح والتواصل مع أعضاء المكتب النقابي.
    ونددت الأطر الصحية، في بيان صادر عن المكتب النقابي بالمركز الاستشفائي محمد السادس، بما أسمته "الشطط في ممارسة السلطة" من طرف بعض المسؤولين، خصوصا في قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل، عندما استدعى رئيس القسم المذكور، الذي قدم نفسه على أساس أنه المدير العام للمركز الاستشفائي، الشرطة العلمية التابعة لولاية أمن مراكش، لفتح تحقيق في اختفاء جهاز التنفس الاصطناعي، الذي يجري استعماله لإسعاف الحالات المستعجلة، التي تخلفها حوادث السير، التي تشهدها جهة مراكش- تانسيفت- الحوز، من مصلحة الإنعاش بقسم المستعجلات من دون أن يجري الاستماع إليه في الموضوع.
    وكانت عناصر الشرطة القضائية والعلمية التابعتين لولاية أمن مراكش، فتحت تحقيقا أوليا لمعرفة ظروف وملابسات اختفاء الجهاز المذكور، الذي تبلغ قيمته حوالي 25 مليون سنتيم، واستمعت لعدد من الموظفين والمسؤولين بقسم المستعجلات، بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

عن الصحراء المغربية