قرر وزير العدل توقيف قاضيين عضوين بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالتهما على هذا المجلس، كهيأة تأديبية، للنظر في أفعال تتعلق بإفشاء سرية بعض نتائج مداولاته الأخيرة، وذلك كما جاء في بلاغ لوزارة العدل، يوم الخميس 19 غشت 2010.
وفي ما يلي نص البلاغ :
    "على إثر المقال الذي نشر بجريدة "الصباح" في عددها 3204 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2010 تحت عنوان: "لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك - المجلس الأعلى للقضاء بت في مسؤوليات وتأديبات وتنقيلات وحسم صراع القضاة بتطوان"، أمر وزير العدل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإجراء بحث شامل ومعمق للكشف عن المتورطين في إفشاء سرية بعض نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة وتحديد من زود الجريدة المذكورة بالمعلومات المتعلقة بالمداولات السرية للمجلس

قبل رفعها والمصادقة عليها من طرف السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره، كما ينص على ذلك القانون.
    ونظرا لما أسفر عنه هذا البحث من نتائج، فقد تقرر توقيف القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار، عضوي المجلس الأعلى للقضاء، وإحالتهما على هذا المجلس، كهيئة تأديبية، للنظر في الأفعال المنسوبة إليهما".