أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس 19 غشت 2010 على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، 21 متابعا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
    وقد وجهت لهؤلاء المتابعين حسب مصدر قضائي تهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والمشاركة، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات بدون ترخيص، وصنع وحيازة مواد تدخل في صنع المتفجرات، والسرقات الموصوفة، وانتزاع الأموال، والاحتجاز، والتزوير واستعماله، والمشاركة، وعدم التبليغ".
      وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد بأن المصالح الأمنية وفي إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها لمكافحة الإرهاب، قد تمكنت مؤخرا من تفكيك خلية مكونة من 18 فردا

كانوا يستعدون للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية داخل الوطن وضد المصالح الأجنبية بالمغرب.