علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن رئيس بلدية شيشاوة اضطر إلى جمع توقيعات المواطنين، بعد تنقله، رفقة الكاتب العام للمجلس المسير للبلدية ،خارج أوقات العمل القانونية، إلى منطقة زاوية بلمقدم، وبحوزتهما السجل الخاص بتصحيح الإمضاءات..
    في محاولة لإبعاد تهمة تورطه في البناء العشوائي، الذي أصدرت بشأنه وزارة الداخلية دورية تتعلق بالقضاء على هدا النوع من البناء، عبر تعزيز التنسيق بين السلطات الإدارية المحلية، والنيابات العامة، والمجالس الجماعية، والوكالات الحضرية، في مجال المراقبة وزجر المخالفات.
    ويحاول الرئيس الاعتماد على المواطنين كشهود إثبات في موضوع منزل مكون من طابقين، شيد من طرف رئيس البلدية في ظرف قياسي، فوق أرض غير مجهزة وغير مسموح بالبناء فيها.
    وأضافت المصادر أن اللجنة التقنية المكلفة بالتعمير بعمالة شيشاوة، التي انتقلت إلى منطقة زاوية بلمقدم للوقوف على التجاوزات، ومعاينة البناية المذكورة، بعد إثارة القضية في مختلف وسائل الإعلام،

أنجزت تقريرا في الموضوع، لعرضه على عامل إقليم شيشاوة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار سياسة الحزم والصرامة المعلن عنها من طرف الجهات المسؤولة وطنيا ومحليا، لمحاربة استفحال البنايات العشوائية.
    وينتظر متتبعو الشأن المحلي بمدينة شيشاوة إيفاد لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، للوقوف على حجم "الاختلالات والتجاوزات" التي واكبت استنبات البنايات العشوائية ببلدية شيشاوة، وتحديد حجم هده "الاختلالات"، في أفق تحديد المسؤوليات وتوقيع الجزاءات.
    وسبق لسكان منطقة زاوية بلمقدم، ببلدية شيشاوة، التي تفتقر للتجهيزات الأساسية، أن فوجئوا باستنبات منزل من طابقين في ظرف ثمانية أشهر، فوق أرض غير مجهزة ولا مسموح بالبناء فيها.
    وحررت مراسلة في الموضوع، توصلت "المغربية" بنسخة منها، وجهت إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش - تانسيفت – الحوز، وعامل إقليم شيشاوة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيفاد لجنة للتحقيق في ظروف وملابسات القضية.
    وكان عامل إقليم شيشاوة دشن، في وقت سابق، حملة تأديبية في حق بعض رجال السلطة المحلية وأعوانها، على خلفية تورطهم في تشجيع انتشار ظاهرة البناء العشوائي، لعدم التبليغ عنها لدى الجهات المختصة.
    وسبق لمحمد امهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، أن شن خلال اجتماعه مع عمال أقاليم ورؤساء مقاطعات وجماعات بالجهة، بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ورئيس مجلس جهة مراكش، حملة لمحاربة ظاهرة استفحال البنايات العشوائية والسكن غير اللائق، المنتشرة بجهة مراكش.