تواصل  حركة الشباب المغربي على "فايسبوك" حملة حول "الحق في الإفطار العلني" خلال رمضان في المغرب، للسنة الثانية على التوالي، ويرون في ذلك تكريسا لثقافة الاختلاف، ويعتبر مؤسس المجموعة المدون نجيب شوقي القضية  "  ليست استفزازا لشعور أي كان، وليست محاولة للمسّ من مقدسات الآخر وإنما هي  فقط محاولة لممارسة حق مضمون تضمنه المواثيق الدولية ويضمه الدستور المغربي".
      كما تطالب الحركة بـــ " حذف الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرّم الأكل علنا في رمضان"، مؤكدة على صفحات " فايسبوك " أن " المطالبة بحذف هذا الفصل، ليس دعوة عمومية للأكل خلال شهر رمضان علنا." بل فقط يطالبون بحقهم في عدم الصيام ما دام الدستور المغربي ضامن لحرية العقيدة في احد فصوله. لكنهم في الوقت نفسه ينفون عن حركتهم توجيهها أي دعوات للمغاربة بعدم الصيام ويؤكدون أنهم يمارسون حقهم ولا يقولون لأحد لا تصم.

      ويجد شباب المجموعة المغربية" من أجل الحق في إفطار رمضان" مساندة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ترى رئيستها خديجة الرياضي أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تضمن حرية العقيدة للجميع. وتقول " أنا اعتقد أن أي حقوقي وأي مناضل أو مناضلة حقوقية يعتمد على مرجعية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يمكن أن يعارض مبدأ حرية العقيدة لأي شخص في أي مكان ومهما كانت هذه العقيدة."
    وبالمقابل يرى المغاربة في هذه الدعوة جهرا بالمعصية، ومنكرا يستدعي التصدي له كل من موقعه، ويحملون السلطات المختصة وأجهزة الدولة مسؤولية حماية المقدسات الرمضانية وطقوسها، بل يرون في أكل رمضان علانية وفي الشارع العام من طرف سياح أجانب يدينون بغير الاسلام استفزازا لمشاعر المسلمين في عقر دارهم، وبالأحرى أن تأتي دعوة الاجهار بالمعصية أكل رمضان من شباب مغاربة ينتمون الى أسر مسلمة.
    وطالب الفقيه عبد الباري الزمزمي في العديد من تصريحاته الى وسائل الاعلام بضرورة تدخل حازم للسلطة ضد شباب "الفايسبوك"  قائلا " هذا استفزاز للمجتمع واستفزاز للمسلمين. الأكل في الشارع في رمضان عمل محرّم. إذا هو منكر يجب على السلطة أن تغيّره".