يمثل الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش امام القضاء في جلسة ابتدائية يوم سابع شتنبر 2010 بعدما اتهمه أحد كبار المستثمرين السعوديين بتهمة النصب والاحتيال و خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية وعدم تنفيذ عقد ومنع مساهم من حضور أشغال جمعية عمومية.
    ويتابع المشتكى به بوصفه رئيس مجلس إدارة «كنزي» والرئيس المدير العام للشركة الفندقية «أكدال المدينة» على خلفية المشاكل التي أعقبت تأسيس شركة أكدال المدينة برأسمال قدره 60.000.000.00 درهم التي تملك فيها الشركة السعودية حمد الصغير للاستثمار حصة 49 بالمائة ومجموعة كنزي 51 بالمائة.
    وتتعلق هذه المشاكل في جزء منها بتدبير إنجاز مشروع فندق أكدال المدينة ، حيث تم تكليف شركة للبناء للقيام بأشغال البناء والتجهيز . وحدد العقد المبرم معها مدة تنفيذ الأشغال الكبرى في ستة أشهر بميزانية تبلغ 44.210.8800 درهم .

ووقع العقد مع المقاولة بتاريخ 10 يناير 2007 وانطلقت الأشغال في اليوم الموالي وكان من المفروض ان تنتهي في تاريخ 10 يوليوز 2007 ، وإلا فإن فسخ العقد معها يكون بقوة القانون في أجل أقصاه 20 أكتوبر 2007 مع دفع ذعيرة قدرها 88.44.212 درهم عن كل يوم تأخير إضافة إلى التعويضات . ويقول المشتكي أنه رغم أن إنجاز المشروع عرف تأخرا كبيرا إلا أن المشتكى به لم يطبق مقتضيات العقد، بل تمسك بالمقاولة المكلفة وأكثر من ذلك تم تجاوز الميزانية المقررة التي ارتفعت بشكل خيالي، مما جعل مجلس إدارة الشركة يقرر البحث عن منافذ للتمويل البنكي، مع العلم ـ و هذه هي النقطة التي تفسر لبس ما وقع ـ أن المدير العام للشركة المكلفة بالبناء هو المشتكى به نفسه المدير العام لشركة اكدال مدينة.
    ومما زاد الطين بلة في الموضوع، إقدام المشتكى به على إسناد مهمة تسيير الشركة الفندقية أكدال المدينة إلى شركة كنزي التي يعتبر أحد أهم مساهميها ورئيس مجلسها الإداري . ومن الأمور التي لم يستسغها المستثمر السعودي في هذا الموضوع بالضبط، هو توصله برسالة من المشتكى به يصرح فيها بأن شركة كنزي تقبل بتسيير فندق أكدال المدينة كما لو كان المشتكي الذي يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة هو الذي طلب من شركة كنزي أن تتولى التسيير وهو ما ينفيه بشكل مطلق .
    ويعتبر المستثمر السعودي هذا السلوك منافيا للقانون ويضرب قواعد الشفافية، لأن ما كان حريا بشركة أكدال المدينة القيام به هو إطلاق عرض دولي للتسيير تشارك بمقتضاه شركة كنزي كغيرها من الشركات في منافسة شريفة وشفافة لتقديم أجود العروض وأقلها ثمنا .
    النقطة الثالثة التي أفاضت كأس غضب المستثمر السعودي من الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش هي قضية مشروع الغندوري بطنجة الذي يعتبره المشتكي مشروعا وهميا ورطه فيه المشتكى به بعد أن أغرقه بسيل من المراسلات تحمل حسب المشتكي، الكثير من التفاصيل الكاذبة . وطالبه بتوفير مبلغ 15.000.000.00 درهم من حسابه الخاص، وذلك لإخراج المشروع إلى حيز الوجود إلى أن فوجئ بتاريخ 17 غشت 2009 بالمشتكى به يراسله ليخبره بعجزه عن أداء مبلغ7.650.000.00 درهم الذي يمثل حصته من ثمن الأرض، مبررا ذلك بالأزمة الاقتصادية ومطالبا بإلغاء تخصيص هذه البقعة الأرضية واسترجاع المبالغ المدفوعة على أن تتحمل الشركة الغرامات المنصوص عليها في عقد البيع . فتوقف المشروع الذي يعتبره المشتكي وهما باعه إليه المشتكى به من أجل الإيقاع به والحصول على مبالغ ضخمة . ولما طالبه المستثمر السعودي بإرجاع المبلغ الذي ساهم به في المشروع والذي تبلغ قيمته 15.000.000.00 درهم ، أخبره أن مبلغ 9.800.000.00 درهم قد تمت إضافته إلى رأسمال شركة أكدال المدينة كأسهم لشركة حمد الصغير للاستثمار التجاري التي تملك 49 بالمائة من رأسمال الشركة الفندقية وذلك من خلال مقاصة وبموجب محضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية الاستثنائية . أما في ما يخص مبلغ 5.200.000.00 درهم فقد أخبره ـ حسب المشتكي ـ أنه تم تسجيله في حسابه الجاري في حساب أكدال المدينة، لكن المشتكى به لم يدل بأية إثباتات كتابية تؤكد مزاعمه.
      ويضيف المشتكي إلى منع موكله من حضور أشغال الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 يونيو 2010 .
ويطالب المستثمر السعودي في دعواه أمام المحكمة بإدانة المشتكى به طبقا لمقتضيات القانون الجنائي مع الحكم بإرجاع مبلغ 15.000.000.00درهم و أدائه تعويض لفائدة المشتكي قدره 10 ملايين درهم.

بتصرف عن يومية الاتحاد الاشتراكي