أحالت مصالح ولاية مراكش عددا من ملفات البناء المشتبه فيها بجماعة " تاسلطانت " على النيابة العامة، والتي أحالتها بدورها على مصالح الشرطة القضائية، لفتح تحقيق قضائي تحت طائلة تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على من ثبت تورطه في التلاعب في مجال البناء والتعمير.
      وكان مستشارو الجماعة المذكورة في سابقة تاريخية في التسيير الجماعي بالمغرب أقدموا على توقيع استقالتهم و تثبيت إمضائها بمن فيهم الرئيس  وأعضاء المكتب المسير باستثناء  عضو واحد من أصل 27 مجموع أعضاء المجلس، وذلك قصد الضغط بها في وجه سلطات الوصاية، والجهات المركزية، وعبروا في أكثر من مناسبة عن أنهم مستهدفون من طرف جهات، خصوصا بعد توالي لجن التفتيش على تراب الجماعة، قصد التدقيق في الملفات والوقوف بتراب الجماعة على ما طال مجال البناء والتعمير من مخالفات. وهو ما اعتبروه إحراجا لهم أمام كثلتهم الناخبة خصوصا حين تعمد السلطات المحلية الى هدم بعض البناءات التي تم بناؤها بشكل عشوائي، خارج الضوابط التنظيمية المعمول بها لتنظيم المجال.

      وفي إطار تنفيذ مقتضيات الميثاق الجماعي أجل مستشارو الجماعة موعد دورة يوليوز 2010 العادية مباشرة بعد انطلاقها احتجاجا على عدم حضور رئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز والمندوب الجهوي لوزارة الإسكان رغم توجيه الدعوة إليهما، في انتظار اجتماع المنتظر  للمنتخبين مع والي الجهة محمد مهيدية.