مرة أخرى، يعلن مسؤولو قنواتنا التلفزية الوطنية، عن حقيقة تجاهلهم المقصود، لأنشطة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من خلال عدم الحضور إلى مركز سيدي مومن للتنمية  البشرية بالدارالبيضاء، لتغطية أشغال الندوة المفتوحة، التي نظمتها ليلة الجمعة 27 غشت 2010، في موضوع " ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية وسبل القضاء عليها " مع أن النقابة وضعت لدى الإدارة  المركزية  للقنوات التلفزية بالرباط، طلبا رسميا لتغطية هذه الندوة، كما وضعت آخر بإدارة القناة الثانية، ولكن لا حياة لمن تنادي.
      فمن يا ترى وراء هذا التجاهل المقصود ..؟ وهل هناك تعليمات من جهات معينة لحظر أنشطة النقابة،  وبماذا يبرر مسؤولو قنواتنا  التلفزية هذا التجاهل،  في الوقت الذي يغطون فيه أنشطة وبرامج جمعيات لاتتحرك إلا بالمناسبات، لتقديم الخدمات الدعائية للجهات التي تمولها وتتحكم فيها ؟
إن ما حدث يعتبر سلوكا شاذا، يستدعي الاحتجاج عليه، وانتقاد الأطراف التي تقف وراءه،

      وفي هذا الاطار تؤكد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن مثل هذه التصرفات التمييزية الحاقدة،  لن توقفها عن الاستمرار في الدور التنويري  والنقدي  والإخباري، الذي تقوم به، سواء حضرت هذه القنوات  أو رفضت،  وأن على مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة  الوعي بمسؤوليتهم اتجاه مكونات المجتمع،  والتخلي عن هذا السلوك اللاقانوني،  الذي يشوه دور وسائل  إعلامنا الرسمي الممولة أساسا من جيوب المواطنين،  الذين ينتظرون منها المزيد من الانفتاح والاهتمام بنبض المجتمع،  وتغطية أنشطة الجمعيات،  التي تؤطره على أكثر من صعيد،  والشعور بالمسؤولية الملقاة عليها اتجاه الجميع وتجنب مثل هذه السلوكات التي تسيء إلى الوطن والى وظائف مؤسساته.
      وإذ تحتج النقابة على هذا الإهمال الجديد من قبل مسؤولي قنواتنا، فإنها على استعداد تام،  للدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المتاحة، إذا ما كررت الجهات المسؤولة في هذه القنوات مثل هذا الخطأ في المستقبل، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.
      لسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هواة المشاكل،  أوافتعالها من أجل النيل من أي جهة حكومية  أو جمعوية،  ولن نكون كذلك، تبعا لتوجهنا الوطني والديمقراطي والحداثي،  وليعلم مسؤولو الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة،  أننا أكبر من ذلك،  وأن الإعلام الذي تشرف عليه الشركة،  هو إعلام عمومي في خدمة جميع المواطنين، وبالتالي أنه لاحق للإدارة الحالية في هذه الشركة،  التصرف خارج القوانين التي تنظم وظيفتها في المجتمع، وأن الواجب يفرض عليها التعامل مع الجميع دون تمييز أو إقصاء،  فهل بالإمكان العدول عن هذه السياسة الإعلامية التمييزية ؟  أم أن إدارة  الشركة لا تملك الحق في ذلك، وأن هناك من يتحرك في الظلام والكواليس حتى تبقى مثل هذه الظواهر السلبية في إعلامنا الرسمي حتى الآن ؟
      نتمنى أن لايكون ما انتقدناه  صحيحا،  وأن يستحضر مسؤولو الشركة ما يساعد على عدم العودة إلى مثل هذه التصرفات المخدومة،  التي تسمح لنا ولغيرنا بالتعبير على مثل هذه المواقف النقدية المسؤولة.
      والى حين حدوث هذا الانفراج  المطلوب، نهمس في آدان مسؤولي شركتنا الوطنية أن المرحلة الراهنة لم تعد تقبل بمثل تصريف هذه السلوكات التي تتناقض وشعارات العهد لجديد، وتطلعات الجميع في إقرار المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي يمارس فيه الإعلام الرسمي واجباته بكل ما يتطلبه من وطنية ونزاهة وجرأة.

الأمانة العامة                         
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة